عرفني معلومات مفيدة تهمك
مقالات مشابهة
سادت حالة من الجدل في الأوساط المصرية مؤخرًا حول أنباء تتعلق بوجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم الحكومة بتنفيذ برامج حماية اجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
قرارات لرفع الرواتب والمعاشات.
أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس مع وزير المالية، عن قرار لدراسة إقرار حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح مدبولي أن الحكومة تهتم بتوفير زيادة مناسبة في المرتبات وسيتم تحديد الأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل لتحقيق تحسن ملحوظ للمواطنين. وبمجرد الانتهاء من إعداد الحزمة، ستُقدم إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها والإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة.
زيادة المرتبات
تُحدد زيادة الرواتب وفقاً للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن الموظف يُستحق له علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو الذي يلي انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، مع ضرورة إعادة النظر في هذه النسبة بشكل دوري ومنتظم.
زيادة المعاشات الرسمية
بالنسبة لزيادة المعاشات الأساسية، فهي تصرف سنويًا وفقًا لما ورد في قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد أيضًا قيمة هذه الزيادة ومواعيد صرفها للمتقاعدين.
ينص قانون المعاشات على أنه يتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام بدءًا من أول يوليو بناءً على معدل التضخم، على أن لا تتجاوز نسبة الزيادة 15%. كما لا يجوز أن تتجاوز قيمة الزيادة في المعاش نسبة الزيادة المتعلقة بالحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات
بالنسبة للقطاع الخاص من زيادة المرتبات ، فإن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
