عرفني معلومات مفيدة تهمك
مقالات مشابهة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ إجراءات فنية مشددة تهدف إلى منع تشغيل الهواتف المحمولة التي لا تتوافق مع المعايير الدولية.اعتبارًا من الأول من فبراير الحالي.
حماية المستهلك وتعزيز جودة الاتصالات
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الاتصالات، حيث يهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكات وتقليل الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام أجهزة غير معتمدة، فضلاً عن حماية حقوق المستخدمين من خلال ضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية العالمية.
ما الهواتف التي ستتوقف في مصر؟
يُطبق القرار على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج، ولا ينطبق على الهواتف الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025.
مواصفات الهواتف المطلوبة وفقًا للمعايير العالمية.
ابتداءً من هذا الشهر، سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتحقق من التزام جميع الهواتف المحمولة المتاحة في السوق المصري بالمعايير العالمية للمواصفات الفنية. ويتضمن هذا الحظر الأجهزة التي لا تفي بالمعايير الدولية المعترف بها من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على أداء الشبكات وجودة الخدمات المقدمة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتحسين جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
تشمل الأجهزة التي لا تتوافق مع المعايير الدولية مشكلات مثل ضعف الإشارة، وانقطاع الخدمات، وانخفاض جودة الاتصالات، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة استخدام تقنيات الاتصال غير الآمنة أو غير الفعالة.
كيفية التعرف على الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة
سيتم تحديد الأجهزة التي سيتم منعها بناءً على معايير فنية معينة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المتاحة.
يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على متابعة وجود هذه المعايير في الهواتف المحمولة.
كيف يمكنك التأكد من أن جهازك يتوافق مع المعايير الدولية؟
يدعو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يودون شرائه يلتزم بالمعايير الدولية، وذلك عبر استخدام تطبيق “تليفوني”.
يوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها من خلال إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقماً، كما يبرز أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
القانون الذي ينظم منع استخدام الأجهزة غير المطابقة.
يتمحور قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 حول حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي هاتف محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات. كما يشترط القانون الحصول على تصريح رسمي للقيام بأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع للأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.
إجراءات قانونية ضد تجار الأجهزة المخالفة
في سياق جهوده لتطبيق القانون، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية التزام التجار والموزعين بعدم بيع أجهزة لا تتوافق مع المواصفات الدولية، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية قاسية ضد المخالفين.
كما طالب الجهاز بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.
كيفية الإبلاغ عن المخالفات
لتيسير متابعة تنفيذ القرار، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير عدة قنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفات. تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول ومراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق “My NTRA”، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
كيفية تفادي شراء هواتف مغشوشة
ونبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث ينبغي التأكد من أن الأجهزة تتماشى مع المعايير الدولية، واستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل “تليفوني” للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء. كما يُستحسن شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.
أهمية القرار وتأثيره على سوق الاتصالات
يهدف هذا القرار إلى تعزيز جودة خدمات الاتصالات في مصر عن طريق التأكد من أن الهواتف المتاحة في السوق تتوافق مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية. سيساعد هذا التحرك في تحسين تجربة المستخدمين وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأجهزة التي لا تتفق مع المعايير الفنية.
